تلاش دولت براي لحاظ نکردن احکام غيربودجه اي در لايحه بودجه سال 1403/اختصاص اعتبار 15 ميليارد دلاري براي تأمين کالاهاي اساسي/پيش بيني منابع براي خريد تضميني گندم
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۳۱۸۶۳
خبرگزاری آریا - رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در گزارش مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه نیز آمده که ما سعی کردیم به احکام غیر بودجه ای وارد نشویم و به احکامی که دقیقا متناظر با تکالیف برنامه هفتم بوده، بپردازیم.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 29 آذرماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر و قدردانی از حضور مردم در مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام و تسلیت به مناسبت شهادت مدافعان امنیت نیروی انتظامی، گفت: تشکر می کنم از همدلی مجلس انقلابی با دولت مردمی در سالی که مقام معظم رهبری در عید سعید فطر تاکید به همراهی حداکثری داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: گزارش های بسیار خوبی در کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق و مرکز پژوهش ها تهیه شده بود که حاوی نکات ارزنده و منصفانه ای بود پیرامون نقاط قوت لایحه تنظیم شده با نگاه به برخی از ضعف هایی که از نظر دوستان نیازمند بررسی و تصمیم گیری است. هیچ کاری جز کارهایی که خدا انجام می دهد بدون نقص و عیب نبوده و اگر نمایندگان به کلیات لایحه رأی می دهند به معنی رأی به جزئیات و تمامی مفاد لایحه نیست و ما در کمیسیون تلفیق در محضر نمایندگان حضور داریم و سعی خواهیم کرد با توجه به گفت وگوهای صورت گرفته نگرانی های مخالفان لایحه که امروز اظهارنظر کردند را برطرف کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه وقتی لایحه بودجه به قانون تبدیل می شود محصول مشترک دولت و مجلس است، عنوان کرد: هم اکنون نیمی از راه طی شده و نیمی دیگر باید با کمک و حمایت شما طی شود، همه ما تلاش می کنیم سال آینده را از ابتدای فروردین ماه پر قدرت و در چارچوب سیاست های برنامه هفتم و احکام آن شروع کنیم و سال استثنائی و متفاوتی را رقم بزنیم. این بودجه هم ابزار و چارچوب کارهایی است که دولت باید انجام دهد. ما امیدواریم با کارهای فشرده ای که طی 2 ماه آینده انجام می دهیم لایحه را به قانون تبدیل کنیم.
وی تصریح کرد: امروز در شرایطی هستیم که نمایندگان فرآیند بررسی بودجه برای اولین بار را تغییر داده اند و در قسمت اول صرفا به سمت بررسی احکام و منابع درآمدی می رویم و همچنین مفروضات مربوط به تنظیم جزئیات بودجه و بیان ترازهای عملیاتی و مالی در بخش اول قرار دارد. این بخش را با همین رویکرد تدوین کردیم و در گزارش مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه نیز آمده که سعی کردیم به احکام غیر بودجه ای وارد نشویم و به احکامی که دقیقا متناظر با تکالیف برنامه هفتم بوده و در جای جای لایحه نیز به آن اشاره کردیم بپردازیم و سقف منابع را به علاوه سایر اطلاعات در قالب 8 جدول پیوست تقدیم کردیم.
وی ادامه داد: سعی کرده ایم محورها و راهبردهای اصلی و سیاست های برنامه هفتم توسعه را که با تائید شورای نگهبان ابلاغ می شود را در لایحه بودجه بیاوریم. یکی از دغدغه های شما مسئله رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است که برای آن در بودجه سال آینده، در بودجه شرکت ها 650 همت سرمایه گذاری در بخش های پیشران کشور دیده ایم. این غیر از آن چیزی است که دولت از بودجه عمومی انجام می دهد. جدول بودجه شرکت ها را در جدول 8 ارائه کرده ایم. یکی از اجزایی که ملاحظه می کنید اعتبارات و هزینه های سرمایه ای است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در بودجه عمومی اعتبارات تملک را 375 همت پیش بینی کرده ایم که ممکن است بگوییم نسبت به سال جاری افزایش پیدا نکرده، بله نسبت به مصوب افزایش پیدا نکرده اما نسبت به عملکرد سال جاری با توجه به عدم تحقق منابع 43 درصد رشد داریم. این موارد با یکدیگر به معنای هزار و 50 همت سرمایه گذاری توسط دولت است.
منظور گفت: برای تولید واحدهای کسب وکار کوچک و خرد که در برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید شده در تبصره 2 منابع دیده ایم و 31 همت دولت باید از منابع خود به حساب های پیشرفت عدالت در استان ها اختصاص دهد که باید با منابع بانک ها به نسبت یک و 3 ترکیب شود که به یکصد همت منابع می رسد و از سوی دیگر یکصد همت از محل تسهیلات قرض الحسنه پیش بینی شده، در کل 200 همت منابع برای واحدهای خرد، مشاغل کوچک و کسب و کارهای متوسط و کوچک پیش بینی شده، این یکی از اقدامات موثری است که در تحقق خواسته شما در برنامه هفتم توسعه گام عملی برداشته ایم.
وی عنوان کرد: در خصوص فرهنگ و خانواده نیز یک درصد از اعتبارات هزینه ای شرکت های دولتی صرف امورات مربوط به جوانی جمعیت، رشد و شکوفایی بانوان، اردوهای زیارتی، راهیان نور، راهیان پیشرفت، موضوعات قرآنی و فرهنگی و گلزار شهدا و تکریم شهدا شود. این ها تمهیدات ما برای تحقق آنچه که شما برای ما تکلیف کرده اید، است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در خصوص کالاهای اساسی برای اینکه شما اطمینان پیدا کنید معادل 15 میلیارد دلار یا 13.6 میلیارد یورو برای تامین کالای اساسی مورد نیاز مردم اختصاص داده ایم. 10 قلم کالای اساسی با نرخ حمایتی 28 هزار و 500 تومان برای هر دلار یا 31 هزار تومان برای هر یورو پیش بینی شده است. نمی خواهیم به مردم فشار وارد کنیم اما اگر نرخ ارز کالای اساسی را 35 یا 36 هزار تعیین می کردیم حتما منابع دولت افزایش پیدا می کرد اما نمی خواهیم منابع دولت را به بهانه سفره مردم افزایش دهیم و کالاهای اساسی که برخی از آن ها از طریق مالیات تامین می شوند را با قیمت بالا در اختیار مردم قرار دهیم. این موارد در جهت رفع نگرانی مردم است.
منظور افزود: در موضوع خرید تضمینی گندم با توجه به نگرانی ها و تجربه ای که در سال جاری داشتیم، متاسفانه با تامین مالی تورمی خرید تضمینی گندم را انجام دادیم، در سال آینده منابع پایدار پیش بینی کرده ایم و سعی کرده ایم مشارکت بخش غیر دولتی صنف و صنعت را در زمینه خرید تضمینی گندم فراهم کنیم یعنی 80 درصد توسط دولت و 20 درصد از طریق صنف و صنعت خریداری می شود. از طریق مباشرین دولتی و غیر دولتی با قیمت های تضمینی گندم را خریداری می کنیم تا کشاورزان با قدرت تولید کنند و خودکفایی گندم محقق شود.
وی عنوان کرد: در مورد بازنشستگان نگرانی داشته ایم اما اعلام کرده بودیم بودجه دو مرحله ای بوده و مصارف بودجه را در مرحله اول نیاورده ایم و در مرحله دوم مصارف را تقدیم می کنیم و از نظرات شما در تدوین بخش دوم که مربوط به مصارف است استفاده می کنیم، لایحه به مجلس ارائه و با نظر شما تصویب می شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: با توجه به تاکید مجلس در زمینه متناسب سازی حقوق بازنشستگان حکم و بند مشخصی را آورده ایم، در این زمینه در حال تصمیم گیری هستیم تا نوعی منابع پایدار داشته باشیم، نمی توانیم با روش انتشار اوراق بدهی که نوعی روش غیر پایدار است متناسب سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کنیم بنابراین یک منبع پایدار برای این کار اختصاص دهیم.
افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده اثر تورمی 0.6 درصدی دارد
منظور با بیان اینکه طبق قانون که مجلس مصوب کرده 40 درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات و ارزش افزود معاف است، گفت: بخش کشاورزی و صادرات کالاها از پرداخت مالیات ورزش افزوده معاف بوده بنابراین اعمال یک درصد مالیات به ارزش افزوده متوجه همه بخش‌های اقتصاد کشور نمی‌شود.
وی ادامه داد: حداکثر اثر تورمی افزایش یک درصد مالیات به ارزش افزوده 6 دهم درصد در اقتصاد کشور خواهد بود. در عین حال در تلاش هستیم تورم را به شرایط مطلوبی برگردانیم.
این تفسیر که از جیب بازنشستگان برمی‌داریم و به آنها بازمی‌گردانیم؛ غلط است
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: بنابراین این تفسیر که ما از جیب بازنشستگان برمی‌داریم و به آنها بازمی‌گرداریم، تفسیر درستی نیست. بر اساس ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی و عمده نیازهای ضروری مردم مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه کالاهای پرمصرف مردم از قبیل نان، آرد، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، شیر، پنیر و روغن نباتی معاف از مالیات بر ارزش افزوده است، بیان کرد: مردم کم درآمد مالیات بر ارزش افزوده نمی‌پردازند، این مالیات را کسانی می‌پردازند که در سطوح درآمد بالاتری هستند.
منظور یادآور شد: بازنشستگان عزیز که عمدتاً از قشر کم درآمد بوده بار مالیات بر ارزش افزوده را احساس نخواهند کرد. گروه کشاورزی به طور کلی از مالیات بر ارزش افزوده معاف است. حمل و نقل عمومی و انواع دارو نیز از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند بنابراین نباید نگرانی نسبت به تورم آن و وارد شدن فشار به جیب مردم وجود داشته باشد.
وی با یادآوری اینکه در لایحه تقدیمی به سمت اصلاح ساختار بودجه حرکت کرده‌ایم، تصریح کرد: کسری بودجه موجب تمام گرفتاری‌های دیگر در اقتصاد کشور خواهد شد و ما تمام درآمدهای دیگر دولت را با توجه به سه سال گذشته مورد بازنگری قرار داده‌ایم.
رشد منابع نسبت به سال قبل 18 درصد و نسبت به عملکرد سال گذشته 50 درصد بوده است
رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: رشد منابع ما فقط 18 درصد بوده البته نسبت به عملکرد امسال رشد بودجه‌ای ما 50 درصد است.
معاون رئیس جمهور بیان کرد: یکی از برنامه‌های ما این است که منابع پایدار پیش‌بینی کنیم و 20 همت برای بدهی پیمانکاران در نظر گرفتیم. این اصلاح ساختار قطعاً به اصلاح اقتصادی کشور منجر می‌شود.
منظور با بیان اینکه ما معافیت مالیاتی مشاغل و حقوق‌بگیران را افزایش داده‌ایم، اضافه کرد: از سوی دیگر نظام مالیاتی بر اساس تقویم پایگاه‌های اطلاعاتی و فرارهای مالیاتی پایه‌گذاری شده و قانون پایانه‌های فروشگاهی که جزء افتخارات این مجلس بوده کمک بسیاری به ما کرده، بخشی از آن امسال اجرا شده و به صورت کامل‌تر سال‌آینده اجرا خواهد شد. در کنار این مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه به منابع دولت کمک خواهند کرد و معافیت‌های خودساخته‌ای که برخی شرکت‌ها از جمله شرکت‌های معدنی برای خود ساخته بودند برداشته شد.
وی در پایان از تمامی مخالفان و موافقت لایحه بودجه تشکر و عنوان کرد: در بررسی جزئیات تمامی موارد مطرح شده اعمال خواهد شد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: رئیس سازمان برنامه و بودجه کمیسیون برنامه و بودجه مالیات بر ارزش افزوده تضمینی گندم اقتصاد کشور برنامه هفتم سال آینده پیش بینی یک درصد شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۱۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت خرید تضمینی گندم را اصلاح کنید
به گزارش خبرنگار مهر، علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور طی نامه‌ای سرگشاده به رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نوشت؛
«جهش تولید با مشارکت مردم»
رهبر معظم انقلاب اسلامی
محضر مبارک جناب آقای دکتر عسگری
رئیس محترم کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
به استحضار می‌رساند؛ همان طور که مطلع هستید بخش کشاورزی نقش بسزایی در امنیت غذایی، اشتغال، قطع وابستگی و حفظ استقلال کشور دارد.
کشاورزی اقتصادی است بسیار طاقت‌فرسا و با درآمد و سود کم نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی کشور مانند خدمات و صنعت و دارای ریسک بالا در برابر حوادث قهری طبیعی چون سیل، سرما، خشکسالی، آفات و بیماری‌ها، تگرگ، طوفان و موارد دیگر و به همین دلیل انگیزه‌ای برای جوانان چه تحصیل کرده چه سایر اقشار برای ورود به این بخش وجود ندارد. افزایش سن بهره‌برداران در بخش کشاورزی خود موید این موضوع است لذا به همین دلیل کشاورزی در تمام دنیا مورد حمایت دولت‌هاست.
بر همین اساس امامین انقلاب در گفتمان‌های خود تاکید بر حمایت از بخش کشاورزی داشته و دارند اما با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، نهاده‌ها، ماشین آلات، قطعات حمل و نقل دستمزدها و سایر موارد مرتبط با کشاورزی تحت تأثیر نرخ ارز پیوسته در حال افزایش بوده و هست چون کشاورزان به جز اندک کود یارانه‌ای که تکاپو نیاز آنها را نمی‌کند و باقی کود مورد نیاز را باید از بازار آزاد تهیه نماید تمام نیازهای خود را با ارز آزاد تهیه می‌کنند و در نرخ گذاری محصولات لحاظ نمی‌شود،
به همین دلیل کشاورزان زحمتکش و تلاشگر که با نرخ سود بالای بانکی و هزینه‌های گزاف تولید می‌کنند نرخ تضمینی گندم علی رغم اینکه در ابتدای فصل زراعی مطابق قانون خرید تضمینی ۱۹.۵۰۰ تومان تعیین گردیده بود ما بعد از گذشت چند ماه علی رغم افزایش نرخ نهاده‌ها به ویژه کود و سم و تورم متأسفانه نرخ به ۱۷.۵۰۰ تقلیل یافت که حضرت عالی هم بارها با ارسال نامه به ریاست محترم جمهوری و مصاحبه در شبکه‌های تلویزیونی و رادیو و مطبوعات و فضای مجازی نرخ ۱۷.۵۰۰ را خلاف قانون دانسته و از دولت خواستید که به قانون تمکین کند و نرخ ۱۹.۵۰۰ را بپذیرد یا در قالب جایزه تحویل کسری را جبران کند.
امروز که به فصل برداشت محصول گندم رسیده‌ایم خدا را شاکریم به دلیل نزولات جوی و تشکر از مسئولان محترم وزارت جهاد کشاورزی به دلیل تأمین نهاده‌های آموزش بهره‌برداران، بذور اصلاح شده، توسعه مکانیزاسیون، مبارزه به موقع با آفات و بیماری‌ها، تأمین سم مورد نیاز و موارد دیگر مرتبط با تولید و تلاش گندمکاران کشور را در تأمین گندم نان مردم بی‌نیاز نمودند، انتظار گندمکاران بر این است که حضرت عالی به عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی در مجلس شورای اسلامی از بعد نظارتی به این موضوع ورود پیدا نموده و با اصلاح نرخ گندم که مورد تأیید دو عضو ناظر از طرف شما در شورای قیمت گذاری بوده بارقه‌ای امید در دل گندمکاران هم در سال جاری و هم برای سال آینده که امید به خودکفایی ۱۰۰ درصدی در تولید گندم داریم به وجود آمد.
از طرف دیگر تقاضا داریم که برای جلوگیری از ورود دلالان و واسطه‌ها و خروج گندم از چرخه خرید تضمینی ترتیبی اتخاذ شود که مطالبات گندمکاران در موعد مقرر پرداخت شود چون از ابتدای فصل برداشت ۷ فروردین ماه تا کنون نزدیک یک ماه بیش از ۶۰۰ هزار تن گندم تحویل سیلوهای دولتی شده هنوز ریالی بابت بهای گندم پرداخت نشده است که این موضوع موجبات نگرانی را در جامعه گندمکاران به وجود آورده و پای دلالان واسطه‌ها را به بازار گندم باز نموده لذا مجدداً تاکید می‌نماید که حضرت عالی و اعضای کمیسیون کشاورزی و سایر نمایندگان محترم مجلس تلاش نمائید تا با اقدامی شایسته و عملی رضایت گندمکاران جلب شود؛ انشاالله.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز